از سوی گمرک ایران شرایط ترخیص خودروهای خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند اعلام شد

خودروهای خارجی دپو شده

گمرک ایران، شرایط ترخیص خودروهای خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص خودروهای خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند، نظر خود را در نامه ای رسمی اعلام کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۵ شهریور ماه صادر شده، آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۸۲/۱۰/۱۹۷۵ مورخ ۹۸/۴/۲۶ درخصوص عدم ترخیص خودروهای مستقر در بندر خرمشهر و در توضیح نامه شماره ٣١٧١٩/۵۵۵۰مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ این معاونت، متضمن انعکاس نظر مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ وزارت صنعت معدن و تجارت که سفارش خودروهای آمریکایی (شامل ۳ گروه تولیدکننده آمریکا، کشور مبداء آمریکا و ذینفع آمریکا) را ممنوع اعلام کرده است، لازم به ذکر است چنانچه خودروهای محبوثه دارای هریک از سه ویژگی «تولید کشور آمریکا وساخته شده در آن کشور»، «دارای برند شرکت های آمریکایی» و «برای مصرف در کشور آمریکا ساخته شده و مسقیماً از دلالان و وتوزیع کنندگان تبعه کشور آمریکا خریداری شده»، شامل ممنوعیت ورود به کشور است.

درصورتی که هیچ یک از ویژگی‌های مذکور، در خودرو و معامله مستقیم آن نباشد می تواند وارد کشور شود و ترخیص آنها بلامانع است.

توضیحات گمرک ایران در مورد خودروهای خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند

در این راستا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که برای رفع مشکل صاحبان این خودروها، جلسه‌ای در گمرک خرمشهر برگزار شد و جلسه دیگری در استانداری خوزستان با حضور استاندار خوزستان تشکیل و موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. طی این جلسات، گمرک خرمشهر ملزم شد تا خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین‌تر دارای قبض انبار منطه آزاد تا مورخ ۸‌‏/۳‌‏/۱۳۹۷، باستناد مفاد بخشنامه ۳۲۲۶۰۷‌‏/۹۷ مورخ ۲۲‌‏/۳‌‏/۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران با عنوان کلیه گمرکات اجرایی، چنانچه به علت دیگری از جمله دستور مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح در توقیف نباشند، اجازه تردد در محدوده تعیین شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تردد خودروهای سواری در محدوده مناطق آزاد با نظارت منطقه و مراجع ذیربط، را صادر کند.

جمال ارونقی تاکید کرده است که درخصوص خودروهای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی، مقرر شد مراتب از طریق استانداری خوزستان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت طرح درکمیسیون اقتصادی دولت یا هیئت وزیران اعلام و پیگیری شود.