عضو کمیسیون بودجه مجلس، دلایل افزایش نقدینگی در کشور از سال ۸۴ تا ۹۶ را تشریح کرد.

محمد حسینی با اشاره به ارائه آمار ۴ ساله بانک مرکزی درباره شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی طی این چهار سال، گفت: روند رشد نقدینگی از مرداد سال ۸۴ آغاز شده و حجم نقدینگی کشور در این سال۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که در حال حاضر و در سال ۹۶ این رقم به هزار و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم بسیار بزرگی بوده، چراکه از رقمی زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با افزایش ۱۲ برابری ظرف ۱۲ سال به هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رشد نقدینگی در کشور چند بعد دارد، افزود: رشد نقدینگی در کشور از چند عامل نشات می گیرد؛ نخست اینکه گردش مالی پول در کشور بالا رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی در کشور افزایش یافته است به گونه ای که در سال ۸۴ دلار حدود ۶۰۰ تومان بوده اما هم اکنون به حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

پر شدن خلاء کاهش ارزش پول ملی با افزایش حجم نقدینگی

حسینی ادامه داد: افزایش قیمت ارزهای خارجی سبب کاهش ارزش پول داخلی شده است، لذا برای اینکه این خلاء کاهش ارزش پول ملی پر شود، حجم نقدینگی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه آنچه که در دولت یازدهم رخ داده و باید به درستی تحلیل شود این بوده که حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته اما تورم کاهش پیدا کرده است، یادآور شد: یکی از شاخص هایی که در سال های گذشته ضمن افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت رخ می داد، افزایش تورم بود اما امروز دولت علیرغم افزایش حجم نقدینگی و افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی نرخ تورم را از حدود ۴۰ درصد به حدود ۱۱ درصد کاهش داده است.

علت افزایش حجم نقدینگی افزایش  منابع در حوزه های مصرف عمومی است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به سیاست دولت برای کاهش تورم، افزود: برای کاهش نرخ تورم در کشور حجم سرمایه گذاری در کشور و حجم اعتبارات عمرانی کاهش پیدا کرده که علت آن مهار نقدینگی است، البته بودجه عمرانی در بودجه سال به سال افزوده اما تخصیص آن کمتر شده است و در حالی که در سال گذشته رقم بودجه عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۶ از محل تملک دارایی به ۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه علت افزایش حجم نقدینگی این بوده که منابع در حوزه های مصرف عمومی افزایش یافته است، ادامه داد: اگر به بودجه دولت نگریسته شود بیشتر حجم بودجه عمومی دولت در بخش هزینه جاری کشور مصرف شده است و حجم بیشتر هزینه جاری که در بودجه های سالیانه کشور تخصیص یافته و توزیع می شود مربوط به حقوق و دستمزد است، به طوری که بیش از ۹۰ درصد بودجه جاری به حقوق و دستمزد کارکنان دولت اختصاص می یابد.

تزریق پول های پرفشار به جامعه طی سال های اخیر

حسینی با اشاره به به اینکه طی سال های اخیر پول پرفشاری به جامعه تزریق شده اما میل به پس انداز در این بخش پایین بوده است، اظهار کرد: از سوی دیگر حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد در ماه میزان یارانه پرداختی است که بالغ بر ۱۰۰ درصد آن در زمینه مصرفی خانوارها هزینه و برای بخش موادغذایی و بهداشت اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه تزریق پول های این چنینی به بازار با سیاست های تورمی دولت سبب ایجاد چند اتفاق بزرگ در حوزه بانک ها شد، افزود: در حوزه بانک ها به نوعی تأمین منابع مالی با نرخ سودهای بالا صورت گرفت که این نرخ سودهای بالا سبب افزایش حجم نقدینگی در کشور شد، اما از سوی دیگر دولت به اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه های بدهی برای انجام کارهای خود روی آورد و با این حرکات توانست نقدینگی کشور را جمع کند.

شکل گیری سونامی آمریکایی در ایران در بخش موسسات مالی

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم، با اشاره به اینکه آنچه که امروز به عنوان یک پدیده در حوزه اقتصاد کشور وجود داشته و باید به دقت رصد شود موضوع موسسات مالی و اعتباری، کاسپین، آرمان و ثامن الحجج است، ادامه داد: رکود در بخش سرمایه گذاری به ویژه در بخش مسکن سبب شده تا منابع گسترده ای که در گذشته در این بخش هزینه می شد، متوقف شود و در نتیجه منابع مالی به سمت موسسات مالی برای اخذ سودهای بالا سوق داده شود که این موضوع امروز جامعه را دچار یک بحران کرده است.

وی تصریح کرد: اگر نتوان بحران موسسات مالی را صحیح مدیریت کرد با توجه به شاخص های موجود ممکن است موج سونامی که چند سال پیش در آمریکا در حوزه مسکن تجربه شد در ایران به شکل دیگری تجربه شود.

فرار سرمایه ها به خارج از کشور با کاهش اعتماد به بانک ها و موسسات مالی اعتباری

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورشکستگی موسسات مالی که سبب بی اعتمادی به سیستم مالی کشور می شود در صورت عدم مدیریت اتفاقات جدیدی رقم می زند، افزود: بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی سبب می شود مردم نقدینگی خود را به ارزهای خارجی و طلا تبدیل کرده و برخی سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند که این ها تبعات احتمالی است که باید در تصمیم گیری ها به آن دقت شود.

وی با اشاره به اینکه اتفاقی که در موسسه کاسپین رخ داده یک زنگ خطر برای کشور است، ادامه داد: دولت در جهت سیاست های خود برخی اقدامات و حرکات برای کنترل و رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری انجام می دهد اما اگر به حجم سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک های دولتی طی روزهای اخیر نگریسته شود، می توان شاهد بود که به طور چشمگیری سپرده گذاری در بانک های دولتی افزایش یافته و این نشان می دهد اعتماد مردم به سیستم موسسات مالی کاهش یافته و مردم منابع خود را به سمت بانک های دولتی هدایت می کنند.

هزینه کرد سپرده های مردم در حوزه دلالی و خدمات

حسینی یادآور شد:مردم زمانی سپرده های خود را به بانک های دولتی هدایت می کنند که میزان سودی که بانک های دولتی به سپرده ها اختصاص می دهند بیش از منابعی باشد که این سپرده گذاران می توانند از طرق دیگر به آن دست یابند، لذا دولت تاکنون نتوانسته منابع و سپرده ها را به حوزه تولید سوق دهد، بلکه این سپرده ها به موسسات مالی سوق داده شده و در حوزه دلالی و خدمات مصرف شده است.

وی افزود: اگر این منابع را بتوان با یک سیاست اصولی به حوزه تولید هدایت کرد، نه تنها ارزش پول ملی کاهش پیدا نمی کند و فرار سرمایه رخ نمی دهد، بلکه جذب سرمایه انجام می شود، اما اگر سیاست های مناسب اتخاذ نشود، اتفاقات بدی در حوزه سرمایه ها و نقدینگی رخ می دهد.

رشد کارت های اعتباری طی ۴ سال برای کاهش نقدینگی در جامعه

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تمام هم و غم دولت طی ۴ سال گذشته جلوگیری از ورود پول به درون جامعه بوده است، ادامه داد: رشد کارت های اعتباری طی ۴ سال گذشته به شدت افزایش یافته است تا گردش و جابجایی پول به صورت اعتباری انجام شود نه به صورت نقدینگی که دولت تا اندازه ای در این سیاست ها موفق بوده و توانسته تورم را علیرغم رشد نقدینگی کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه آنچه سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده مقروض بودن دولت است، اظهار کرد: دولت حتی در تامین هزینه های جاری مانده و توان تعهداتی که در بودجه سال های گذشته برایش ایجاد شده را ندارد یعنی میزان منابع وصولی دولت طی سال های گذشته مطابق پیش بینی های لازم انجام نشده و سبب شده تعهدات به صورت بدهی از بانک مرکزی تامین شود.

رشد بدهی های دولت باید متوقف شود

وی افزود: رشد بدهی های دولت باید متوقف شود چرا که این رشد سبب ایجاد مشکلات عدیده در حوزه اقتصاد می شود و اگر این فنر بدهی ها رها شود شاهد یک حرکت جهشی در حوزه منابع مالی کشور می شویم.

حسینی با بیان اینکه هر زمانی که قیمت دلار افزایش یافته و فاصله بزرگی نسبت به قیمت گذشته ایجاد می کند کشور دچار بحران می شود، ادامه داد: ادامه سیاست به شکل کنونی به صلاح جامعه نیست و دولت در این زمینه باید هشیار باشد، چرا که رکود کنونی سبب بیکاری در جامعه شده، لذا دولت باید یک سیاست بینابینی اتخاذ کند تا بتواند فضای تولید را حرکت دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر بتوان سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرد خود به خود مشکل تورم و گردش نقدینگی در حوزه تولید رفع و سبب رونق اقتصادی در کشور می شود.

فرارویداد