گلایه رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان :در ترکیب شورای عالی ،” کارگران” در اقلیت قرار دارند

رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان گفت: انتظار داریم که اصلاح ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای باشد که قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری رونق نیوز“محمدرضا راهداری‌زاده  گفت: با توجه به این‌که دولت کارفرمای اول و بخش خصوصی کارفرمای دوم است و ضمن این‌که این دو با یکدیگر منافع مشترک دارند و ۶ نفر از اعضای ۹ نفره شورای عالی کار از این ۲ بخش هستند، کارگران در اقلیت قرار گرفته‌اند.

وی در خصوص ترکیب شورای عالی کار افزود: انتظار داریم که علاوه بر تعداد کنونی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، نمایند‌گانی از انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان به صورت رسمی برای کمک به منافع کارگران به این شورا بپیوندند.

راهداری زاده تصریح کرد: در سال‌های قبل اگر صورت جلسه‌ای به امضای هر کدام از شرکاء نمی‌رسید، رسمیت نمی‌یافت اما در حال حاضر یک صورتجلسه می‌تواند با رأی اکثریت به ثبت برسد که این مساله باعث کاهش توان چانه‌زنی کارگران و به کرسی نشاندن نظراتشان می‌شود.

وی در زمینه حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه قانون کار گفت: این اصلاحیه غیر کارشناسی است و بدون در نظر گرفتن پیشنهادات و مشورت با نمایندگان کارگری به مجلس رفته است و انتظار داریم که نمایندگان مجلس نظر ما را بشنوند.

راهداری زاده در خصوص تعیین مزد کارگران با اشاره به این‌که هنوز جلسه نهایی برای تعیین مزد کارگران تشکیل نشده است، گفت: مهمترین معیار برای تعیین مزد کارگران باید معیشت کارگر و بعد از آن نرخ تورم باشد.

وی با بیان این‌که در کشور ۴۰ میلیون خانواده کارگری وجود دارد، گفت: بین درآمد و بهره‌وری یک کارگر رابطه مستقیم وجود دارد اما در دوره ۸ ساله قبلی شاهد عقب‌افتادگی درآمد کارگران نسبت به نرخ تورم بودیم و انتظار داریم دولت تدبیر و امید نه به صورت یکباره بلکه در یک فرآیند چند ساله این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

راهداری زاده بیان کرد: با توجه به برجام و رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی ۷ درصدی انتظار داریم که رقم بهتری برای مزد کارگران پیشنهاد شود چرا که کارگران ما در نزدیکی خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به این‌که نیروهای دولت هم کارگر هستند و با بالا رفتن قدرت خرید کارگران رونق بازار نیز بیشتر خواهد شد، در جلسه شورای عالی کار باید با توجه به معیشت کارگر و با تعیین حداقل نیازهای یک فرد، به افزایش درآمد خانواده کارگر کمک شود